شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
تبدأ الحكومة يوم 6 مارس المٌقبل، تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، التي تشترط لنقل الملكية وإدخال المرافق للوحدة السكنية أو التعامل عليها أمام المصالح الحكومية، تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، ما يعني أنّه بداية من هذا التاريخ سيكون «العقد الأخضر» هو المستند الوحيد المعترف به بشأن الوحدة السكنية.